تاسیس شورای نگهبان

  • چندرسانه ای
  • توهمات هرتزوگ در سفر به امارات محقق نخواهد شد
  • مجموعه تلویزیونی صنوبر به کارگردانی مجتبی راعی [۴۹]
  • به یاد علی انصاریان؛ با تو همدردیم مادر (عکس)
  • صبر هازارد تمام شد؛ ناراحتی شدید از آنچلوتی
  • احتمال برگزاری نشست تهران و سئول تا اواخر بهمن
  • یزدانی بازی بعدی استقلال را از دست داد

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر میرسد.

بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق­دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند. درست است که الان شرایط آرام به آرام به سمت طبیعی شدن از لحاظ پروتکلهای بهداشتی و واکسیناسیون برمی گردد، ولی هنوز بحث گردشگری نتوانسته به حالت طبیعی قبلی برگردد. طبق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر میکند و اعضای جدیدی به جای آنها انتخاب میشوند. اما وضعیت این لایحه که برای انتخاباتهای سهگانه ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیمگیری میکرد، در دو دوره مجلس دهم و یازدهم نامعلوم بوده است. برخی از عالمان دوره قاجاریه نفوذ اجتماعی و سیاسی هم داشتند؛ مانند شیخ هادی نجمآبادی (که شیخ انصاری او را افقه میدانست)، ملا علی کنی (۱۳۰۶ق) (ملقب به رئیس المجتهدین) و میرزا محمد حسن آشتیانی (م ۱۳۱۹ق) (از خواص درس شیخ انصاری و مروج افکار او در ایران).

کسی میتواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل­الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. تعدادی از این وظایف ۲۲گانه کمیسیون به این شرح است: تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛ تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛ گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذیصلاح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛ ارائه گزارش دورهای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط؛ تهیه و تصویب ضوابط همکاریهای بینالمللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی.

در تبصره ۲، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرمبودن شرطبندی در مصادیق غیرسازمانیافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام میکنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را میسنجند و باید شفاف باشد. آقای راغی : شما دیگران را فراموش کردید و مستقیما حاجی صاحب راشدالدین را هدف قرار دادید در حالیکه در کار خود بسیار موفق وضمنا خسربره قهرمان ملی کشور است و حد اقل از جمله کسانی هست که عمر خود را فدای وطن خود ساخت اما کسانی هم پیدا میشوند که بیش از 12 سال در عمر 85 سالگی که تمام عمر خود را فحاشی در غرب سپری کرده است و حالا بصفت سفیرکبیر افغانستان در عربستان سعودی بوده بغیراز منافع شخصی خود دیگر در قصه عزت افغانستان وغیره اصلا نیست حاجی راشد الدین بهرحال جوان است و انرژی کار را هم دارد ولی عزیز خان کرزی خلاف سن تقاعد کار میکند.

بعضی ها اهل درک هستند، ولی اهل درد نیستند و خلاف آن هم هست که اهل درد هستند ولی اهل درک نه. بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی علنی است و گزارش کامل آن نیز از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می­شود، ولی در موارد اضطراری، و در صورتی که امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان مجلس، جلسه غیرعلنی تشکیل می­شود. ولی به نقطهای رسیدند که معلوم شد آقای بنیصدر اصلاح نمیشود.» مقرر شد در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین نخست وزیر آن را امضا و ابلاغ کند؛ امضای محمد علی رجایی به جای بنیصدر. بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرایی: ـ آقای حبیباله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به رئیسجمهور محترم درخصوص اینکه چرا علیرغم تذکرات فراوان در رابطه با ریزگردهای سیستان اقدامی صورت نمیگیرد؟ بعدها به توصیه شورای کارمندان آقای کاظمی به عنوان سفیر در وین منصوب شد.

قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصلبندی­ شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام میکنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایهریزی نمایند. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون­گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است. قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. ممکن است به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، میتواند حداکثر ده روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال» گفته میشود.

برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمیشود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. در این پایگاه امکان جستجو در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، عرضه سامانههای الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز هم از مهم ترین مواد و تبصره های ممنوعه در قانون جدید است.

بر این اساس ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به دادههای آنها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهای اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالمسازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است.

بنابراین، لازم است جمعی از دین­ شناسان (فقها) و حقوقدانان، عضو این نهاد باشند. قبل از تاسیس شورای نگهبان، فقدان نهاد نظارتی قوی و مقتدر بر روند تأیید صلاحیتها خسارت خود را وارد ساخت و راهیابی کسانی همچون بنیصدر به جمع نامزدهای انتخاباتی از جمله این موارد است. من در اینجا یک حمله دوجانبه کردم، هم به صالح در آن شرایط، البته خیلی ظریف و هم به اینکه چرا تولد ولیعهد را ایشان جشن گرفتهاند.» آیت اتهام اخلاقی را کار ساواک دانست که: «بعد از عید که من به دامغان آمدم، دیدم که به گوش من خورد که دانشآموزی که وابسته به ساواک بود گفته بود که من برای اینکه آبروی فلانی را ببرم، سر کلاس بین جمع او را خواهم بوسید و کسی هم باور نمیکند که من او را بوسیدم. قانون اساسی با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است.